أصدر وزير الأمن في حكومة الاحتلال إيمايل كاتس توجيهات للجيش تقضي بإعداد خطة تهدف إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة.
وتخضع هذه الشرطة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مما يثير مخاوف بشأن تبعات هذه الخطوة على الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وتوسيع سيطرة المستوطنين.
