طالب مختصون في القانون وشؤون الإسكان بضرورة السماح الفوري بإدخال وحدات الإيواء المؤقت والكرافانات إلى قطاع غزة لضمان حماية النساء والأطفال وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة. وجاءت هذه المطالبات خلال ورشة عمل تخصصية نظمها قطاع شؤون المرأة لتسليط الضوء على الواقع الإنساني والمعاناة المستمرة للنازحين.
وأشارت المعطيات المقدمة في الورشة إلى أن نحو 250 ألف أسرة تقطن في خيام مهترئة بغالبيتها، ما يتطلب توفير مساكن مؤقتة توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الآدمية والخصوصية والأمان، خاصة للنساء والأطفال. كما استعرض المشاركون الأسس القانونية الدولية التي تكفل حق النازحين في سكن ملائم، مشددين على أهمية إعطاء الأولوية للنساء المعيلات والأرامل اللاتي يواجهن أعباء قاسية جراء تداعيات الحرب المستمرة.
