أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عميت هليفي، وأداء طقوس تلمودية في ساحاته، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم.
ووصفت الرئاسة الحادثة بأنها تصعيد خطير يدخل في إطار سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على المسجد ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً.
وأكدت أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
