قالت الحكومة أمام المحكمة العليا إن مشروع القانون المتعلق بفتح تحقيق في أحداث 7 أكتوبر لم يُستكمل بسبب «نُدرة الوقت» في أعمال الكنيست، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على المجزرة التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
حججت الحكومة بأن تشريع القانون تعرّض لقيود زمنية برلمانية وأن المسألة لا تزال قيد التداول السياسي، مطالبة القضاة بعدم إصدار قرار حاسم في القضية بينما يظل مسار التحقيق والتشريع محور خلاف انتخابي مركزي.
وجاء عرض الحكومة أمام المحكمة في سياق طلبها تأجيل الفصل القضائي لحين اكتمال الإجراءات التشريعية أو تسوية الخلاف السياسي، في حين يواجه الملف ضغوطاً من أطراف تطالب بمزيد من المحاسبة والشفافية.
