أثارت خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنقل الصلاحيات داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مخاوف فلسطينية واسعة من تزايد الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين وسط تصاعد عنف المستوطنين.
واعتبر محللون فلسطينيون أن القرار يمثل خطوة خطيرة باتجاه فرض الضم الفعلي للضفة الغربية وتسهيل مهام المستوطنين، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن هذه التطورات تبعد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتقوض الاستقرار الإقليمي.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار اعتداءات المستوطنين في قرية قُصرة ومحاولاتهم إعادة إقامة بؤر استيطانية، بالتوازي مع تصعيد عسكري وميداني شهدته الضفة مؤخراً وأسفر عن مواجهات واقتحامات وتشديد القيود العسكرية.
