اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة أساسية نحو فرض السيادة الإسرائيلية وضم الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، دعا بن غفير إلى منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة تشمل الاعتقال الإداري، وتوظيف هذه الصلاحيات ضد الأصوات الفلسطينية والمحتجين المنددين بالسياسات الإسرائيلية في المنطقة.
