في خطوة تمهد للضم الفعلي وتكرس السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، قرر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل الصلاحيات الأمنية داخل المستوطنات من جيش الاحتلال إلى شرطة الاحتلال الخاضعة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. ويرى محللون وقوى سياسية أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية تفتح الباب أمام إطلاق يد المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين دون رادع.
وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن القرار يعد بداية الضم العملي للضفة الغربية وإيذاناً بأخطر مؤامرة تستهدف تهجير الفلسطينيين وتطهير الأرض عرقياً. ودعا البرغوثي إلى تحرك عاجل من المؤسسات والقوى الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والدولية لوقف هذه الاستباحة الخطيرة.
من جهته، أوضح الباحث في شؤون القدس والاستيطان خليل التفكجي أن هذا المخطط يعود إلى رؤية أرييل شارون لتقطيع أوصال الضفة الجغرافية وإنشاء كتل استيطانية تربط الساحل بعمق الضفة وغور الأردن لمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني، مشيراً إلى أن حكومات الاحتلال تسعى لإبقاء المستوطنات تحت سيطرة كاملة مع عزل أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين.
