أعلن البرلمان عن إنهاء حقبة عقوبة الإعدام رسمياً واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد، في خطوة تشريعية تهدف إلى تكريس العدالة الحديثة وتماشياً مع المعايير الحقوقية الدولية والإنسانية.
ويأتي هذا القرار القانوني البارز بعد مطالبات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي دعت مراراً إلى إلغاء هذه العقوبة النهائية والتركيز على الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية والجزائية.
