أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إصدار تعليماته للجيش بنقل مسؤولية التعامل مع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوتر الشديد في قرية قصرة جنوب نابلس، والاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستوطنون ضد العائلات الفلسطينية المحاصرة.
وأوضح مكتب كاتس أن الشرطة ستستعد لتشكيل قوة مخصصة للتعامل مع القضايا المدنية مع منحها الصلاحيات والميزانيات اللازمة، بينما سيواصل الجيش التركيز على محاربة ما وصفه بالإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات. وأكد كاتس أن هذه ليست مهمة الجيش الذي لا يملك قدرة إنفاذ القضايا المدنية في الضفة.
من جانبها، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن هذا الإعلان لا يترتب عليه في الوقت الحالي تغيير عملي على الأرض، إذ يتطلب نقل الصلاحيات فعلياً تشريعاً جديداً من الكنيست، مرجحة أن يكون القرار موجهاً للرد على الانتقادات الموجهة للجيش من قبل المستوطنين. وفي السياق ذاته، أعاد مستوطنون نصب خيمة داخل أراضي عائلة فلسطينية محاصرة في قرية قصرة بعد أن فككها الجيش سابقاً.
