أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إعلان وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالمستوطنات إلى شرطة الاحتلال يمثل ضماً فعلياً للضفة الغربية المحتلة وجريمة حرب.
وأشارت الحركة إلى أن هذه الخطوة تعكس مساعي الاحتلال الحثيثة لفرض السيادة على الأراضي المحتلة وتغيير معالمها القانونية والسياسية في تحدٍ صارخ للقوانين والقرارات الدولية.
