أطلقت أخصائية التخاطب والسمعيات ميساء عجور حملة بعنوان "حقي أن أسمع" للتعريف بمعاناة آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في قطاع غزة والدفاع عن حقهم في السمع والتواصل والعيش بكرامة.
تهدف الحملة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية مثل السماعات والبطاريات وقطع الغيار وأجهزة البرمجة، بالإضافة إلى الدفاع عن خدمات التأهيل التي تراجعت بشدة بعد تدمير مراكز الفحص والتأهيل وابتلاع الأجهزة الموجودة فيها بفعل القصف والنزوح.
تشير الحملة إلى زيادة أعداد ذوي الإعاقة السمعية من نحو 20 ألفاً قبل الحرب إلى حوالى 45 ألفاً حالياً، مع توقع ارتفاعها إلى نحو 60 ألفاً إذا أُجري مسح شامل، نتيجة الإصابات الناتجة عن القصف والانفجارات المستمرة. وتلفت إلى أن البطاريات تحتاج استبدالاً كل نحو أربع سنوات، لكن القطاع لم يستقبل هذه المستلزمات طوال سنوات، ما جعل الحصول عليها شبه مستحيل مع ارتفاع الأسعار.
تؤكد الحملة أن كثيرين فقدوا سماعاتهم أثناء القصف أو النزوح، وأن العقبات الإجرائية في حالات زراعة القوقعة وعودة الأطفال تزيد من تعقيد استعادة الأجهزة وخدمات المتابعة. وتدعو الحملة إلى تدخل عاجل لتأمين الأجهزة والبطاريات وفتح مراكز تأهيل لإعادة التواصل والحياة الطبيعية للمستفيدين.
