يشكل اللقاء الأخير بين الإدارة الأمريكية ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي محطة بارزة في صراع محتدم بين منطق القوة وسيادة القانون الدولي. وفي ظل مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب، تسعى واشنطن إلى تقويض المؤسسة القضائية الدولية بدلاً من مواجهة الأدلة قانونياً، مما يعكس استمرار سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الحقوقية الدولية.
