دعت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني إلى ضرورة استعادة الشرعية السياسية عبر الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الانتخابات، رافضةً أساليب التعيين والتعطيل والإقصاء. وأكدت الهيئة في بيان لها أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة وسط استمرار الحرب على قطاع غزة وسياسات التهجير والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مشددة على أن تعطيل المؤسسات الوطنية أدى إلى أزمة شرعية غير مسبوقة وتعميق الانقسام.
وأشارت الهيئة إلى أن إعادة بناء النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تبدأ بانتخاب مجلس وطني فلسطيني على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الشعب في الوطن والشتات، معتبرة أن الانتخابات تشكل المدخل الطبيعي لإنهاء الانقسام وتجديد المؤسسات الوطنية بعيداً عن الكوتا الفصائلية والقرارات الأحادية.
