ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماعاً للجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة تراكم عملة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وسلطة النقد.
وناقش المجتمعون اتخاذ خطوات إضافية للتحول نحو الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية كخيار استراتيجي لتقليص الاعتماد على النقد، لا سيما في سداد رسوم الخدمات الحكومية، لمواجهة أزمة تكدس الشيكل الناتجة عن رفض الجانب الإسرائيلي تحويل الفائض النقدي.
كما استعرض اللقاء الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والاتفاقيات، وحماية الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي من تبعات هذه الأزمة.
