رحّبت محافظة القدس بقرار لجنة التراث العالمي التابع لليونسكو، الصادر في 22 يوليو 2026، بالإبقاء على البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، معتبرةً أن القرار يجدد الاعتراف بالمكانة التاريخية والثقافية والإنسانية للمدينة ويقر باستمرار المخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المحافظة أن أهمية القرار تتطلب تحركًا دوليًا فاعلًا يتجاوز إطار التوصيات والقرارات الشكلية، من أجل تأمين حماية فعلية للقدس ووقف السياسات الرامية إلى تغيير طابعها وهويتها وتراثها، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشارت إلى أن ما تتعرض له المدينة لم يعد مجموعة انتهاكات متفرقة بل مشروع إحلالي متكامل الأركان يقوم على الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والعقارات، فضلاً عن تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى وقيود على المصلين واستهداف المؤسسات الفلسطينية، بهدف فرض وقائع جديدة وتغيير البنية الديموغرافية والجغرافية والثقافية للقدس.
من جهة أخرى رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد لجنة التراث العالمي لعدة قرارات لصالح دولة فلسطين خلال الدورة الحالية، بينما حذّرت المحافظة من أن الاستهداف الممنهج للهوية العربية الإسلامية والمسيحية والمواقع الأثرية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويهدد الإرث الحضاري والإنساني الفريد للمدينة.
