أزمت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الاثنين، بضرورة عقد جلسة استماع رسمية مع ممثلي جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قبل اتخاذ أي قرار بتمديد إغلاق الجمعية الذي أصدره وزير الأمن الداخلي. وجاء ذلك خلال جلسة نظرت في التماس الجمعية ضد قرار منع أنشطتها الرياضية والتعليمية والاجتماعية. وأكد فريق الدفاع أن قرار الإغلاق تعسفي ويفتقر لأي أساس قانوني، مفنداً ادعاءات الشرطة بشأن تبعية الجمعية للسلطة الفلسطينية. واوصت المحكمة بشطب الالتماس نظراً لقرب انتهاء سريان القرار الحالي، مع التأكيد على حق الجمعية في الطعن في أي إجراء مستقبلي، فيما شددت إدارة الجمعية على مواصلة تحركاتها القانونية لاستئناف عملها وخدمة أطفال وشباب القدس.
