فلسطين
كشفت تقارير دولية أن إيران بدأت بفرض رسوم عبور على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز بقيمة دولار واحد لكل برميل، مع اشتراط دفع هذه الرسوم عبر العملات المشفرة، في خطوة تعكس تصاعد اعتماد طهران على الأصول الرقمية لتجاوز العقوبات الدولية، لا سيما الأمريكية. وأوضح حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، أن الهدف من استخدام العملات الرقمية هو ضمان عدم تتبع المدفوعات أو مصادرتها، وسط القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني. وتعكس هذه الخطوة تنامي اقتصاد العملات المشفرة في إيران، الذي يُقدّر بنحو 7.8 مليارات دولار وفق بيانات شركة تشيناليسيس، في ظل تراجع قيمة الريال وارتفاع معدلات التضخم. وتُستخدم العملات الرقمية في إيران حالياً لتسوية المعاملات الخارجية وتحقيق الإيرادات، بالإضافة إلى كونها أداة للتحوط ضد التضخم، ويبرز دور الحرس الثوري الإيراني في استخدام العملات الرقمية ونشاط التعدين الذي يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. كما أشار تقرير لشركة إليبتك إلى أن البنك المركزي الإيراني يمتلك ما لا يقل عن 507 ملايين دولار من عملة الإيثر، في محاولة لدعم العملة المحلية وتسهيل التجارة الخارجية. مع تصاعد التوترات العسكرية، شهدت سوق العملات المشفرة في إيران ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات سحب العملات من المنصات المحلية، في مؤشر على سعي الأفراد لنقل أموالهم إلى محافظ ومنصات دولية تحسباً لأي قيود. ومع ذلك، يواجه نظام رسوم العبور بالعملات المشفرة تحديات تنفيذية تشمل صعوبة إجراء مدفوعات كبيرة بسرعة والتعقيدات المتعلقة بشراء وتخزين وتحويل الأصول الرقمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتوسيع استخدام العملات المشفرة في الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية، لاستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للالتفاف على القيود المالية ودعم النشاط الاقتصادي.
