دارنا الاخباري
انت في قلب الحدث
المتواجدون الآن: 1,547
|
|

هل خطة الرسوم بمضيق هرمز قابلة للتطبيق؟



فلسطين

يتناول الإعلام الصيني بشكل مكثف تطورات أزمة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للطاقة العالمية، حيث أصدرت صحيفتا "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" و"الاقتصاد" تحليلات مفصلة حول الصراع المتصاعد حول السيطرة على المضيق. تشير التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى حلول تجارية، بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين ودراسة مشروع مشترك مع إيران لإدارة رسوم العبور. يأتي هذا في ظل خلافات داخل الإدارة الأمريكية بين توجهات ترامب ورؤية مؤسسات أخرى تسعى لإعادة فتح المضيق دون قيود. من جهة أخرى، يكشف تحليل لصحيفة "الاقتصاد" عن مشروع قانون إيراني يسعى لتحويل المضيق إلى بوابة سيادية تخضع لشروط صارمة، منها حظر مرور سفن الولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تفرض عقوبات على إيران، مع تفضيل مرور الدول الصديقة مثل الصين وروسيا والهند تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى نظام تسعير يعتمد على مؤشر الصداقة مع إيران ويستثني الدولار الأمريكي، مفضلاً اليوان الصيني. وتقدّر التقارير العوائد الاقتصادية المحتملة لهذه الخطط بمبالغ ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، ما يعادل ربع الناتج المحلي الإيراني، في حين ترى الصحيفتان أن العقبات القانونية والاتفاقيات الدولية تضع قيوداً على هذه الإجراءات. كما تحذر شركة الشحن الألمانية "هاباغ لويد" من أن استعادة الملاحة الطبيعية في المضيق قد تستغرق بين ستة وثمانية أسابيع، وهي فترة أطول من الهدنة المعلنة. وتخلص التحليلات إلى أن مضيق هرمز أصبح ساحة تفاوض دولية معقدة تضم مصالح واشنطن وبكين وطهران، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق للملاحة أمراً غير محتمل في المدى القريب.
أحدث أقدم


 

التعليقات